به نقل از «خبرآنلاین»

مقاومت دولت در برابر نظرات مردم/ دایورت پیام مردم روی سطل زباله/تغییر یا اصلاح طرح فروش اموال دولتی در کار نیست

تاریخ انتشار: ۲۰ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۰۶۶۴۶۳

گروه سیاسی: انتشار اخبار تایید مصوبه سران قوا برای فروش اموال دولت به وسیله هیاتی هفت نفره، انتقادات به تشکیل پنهانی این هیات و عدم رعایت شفافیت و پیروی از قانون اساسی را افزایش داد.

خبرآنلاین در اعلام عمومی، از کاربران خود خواست تا نظر خود را درباره این مصوبه، بازنشر نمایند. در نتیجه این اعلام از مجموع نظرات دریافت شده، بیش از ۸۰ درصد کاربران نسبت به این مصوبه موضع گیری کاملا منفی داشته اند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

تا جائیکه نظرات آن‌ها به دلیل ماهیت توهین آمیز به مسئولان دولت، قابلیت انتشار نداشت.

۱۵درصد نظرات منتشر شده از مخاطبان نشان می داد که این کاربران با سوء ظن اخبار مرتبط با تشکیل هیات هفت نفره را دنبال نمودند و در استدلال این دیدگاه منفی بیان نمودند بی اعتنایی به قانون اساسی و قوانین عادی در تصویب این طرح مانع از نگاه مثبت به این طرح شده و در نهایت پیشبینی کردند این اجرای این طرح موفقیت آمیز نخواهد بود. ۵درصد از مخاطبان هم معتقد بودند علی رغم انتقاد به تشکیل هیت هفت نفره ولی به دلیل تایید این طرح از سوی رهبری، نسبت به آن رویکرد منفی ندارند اما تحمل نخواهند کرد که این طرح همچون برخی موارد خصوصی سازی با فساد رو به رو شود.

عباس که از مخاطبان مخالف این مصوبه است با تایید بیش از ۳۰۰ نفر از کاربران مواجه شده اما در سوی مقابل مخاطبی که نوشته «این کار در شرایط فعلی خوب است» با عدم همراهی۲۶۲ مخاطب دیگر رو به رو شد. مخاطب دیگری که نظر او با تایید۲۲۰ نفر همراه شد معتقد است «این کار می بایست از طریق سازمان خصوصی سازی یا اداره اموال تملیکی انجام شود». در تایید این نظر، اکثریت کاربران نوشتند «به جای فروش اموال ملت ، دولت هزینه های خود را کنترل کند»

مغایرت با قانون اساسی،بد بینی نسبت به فسادزا بودن سرنوشت طرح،عدم پاسخگویی هیات هفت نفره،عدم نظارت مرجع مستقل بر هیات هفت نفره،بی نتیجه بودن نتایج طرح متاثر از مشکلات ساختاری اقتصاد کلان و سیاست خارجی،ایجاد رانت بی سابقه برای اقلیت مطلع از جرئیات فروش اموال،تکرار اشتباه تاریخی در فروش اموال،بی تاثیر بودن نظر مردم برای دولت،خودمختاری دولت و بی اعتنایی به نظر مردم،تقسیم اموال بین خواص، غالب نظرات کاربران خبرآنلاین درباره موصبه مولدسازی اموال دولت را تشکیل می داده است.

مصوبه «مولد سازی اموال دولت» بعد از آنکه در سران تایید شد، مورد توجه موافقان و مخالفان قرار گرفت. موافقان معتقدند قوانین موجود کشور، فروش اموال و دارایی های کشور را با موانع جدی رو به رو کرده و باید مرجعی عالی‌تر همچون سران قوا با مصوبات لازم، از ساختارهای محدودکننده عبور کنند. در مقابل مخالفان معتقدند هرگونه فروش و واگذاری اموال عمومی برابر قانون اساسی باید از کانال مجلس شورای اسلامی قانونگذاری شده و نمایندگان بر نحوه فروش و واگذاری نظارت داشته باشند.

در این مصوبه هیچ سازوکار نهادی مشخصی برای قیمت‌گذاری و تعیین صلاحیت مشتریان و فرآیند تحویل اموال دیده نشده و مضاف بر آن هیچ الزامی هم برای گزارش‌دهی عمومی و شفافیت فراگیر درباره اطلاعات این واگذاری‌ها وجود ندارد. به عبارت دیگر هیات ۷ نفره این اختیار را دارند که خود اموال دولت را قیمت‌گذاری و درباره مشتری آن تصمیم‌گیری کنند و نهایتا اطلاعات واگذاری‌ها را نیز در معرض اطلاع افکار عمومی و حتی مجلس هم قرار ندهند. به عبارت دیگر واگذاری چه چیزی، به چه کسی با چه قیمتی، در این فرآیند مغفول واقع شده است.

انتقاد نمایندگان مجلس و اساتید و کارشناسان حقوقی به مصوبه سران قوا برای فروش اموال دولت از طریق هیات هفت نفره نه تنها به جایی نرسید بلکه با تاکید سران قوا در جلسه بعدی آنها برای اجرای این موصبه همراه شد. در جریان جلسه ای که در دفتر ابراهیم رئیسی برگزار شد «سران قوا پیگیری و اجرای کامل قانون مولدسازی اموال مازاد دولت با همکاری همه قوا و نهادهای کشور را مورد تاکید قرار دادند.»

ابراهیم رئیسی از مدافعان فروش اموال دولت در هیات هفت نفره، تاکید کرده «هدف مولدسازی دارایی‌های دولت این است که در اجرای قانون، از ثروت‌های بلااستفاده و متوقف مانده در دستگاه‌ها برای رونق تولید و تسریع پیشرفت کشور استفاده بهینه شود.»

در مجموع به نظر می رسد انتشار عمومی خبر تشکیل هیات هفت نفره بعد از آن صورت گرفت که دولت تصمیمی برای اصلاح یا تغییر شیوه اجرای نظر رهبری برای مولدسازی اموال عمومی نداشته و صرفا در اراده ای تغییرناپذیر قصد دارد تا فروش اموال را بدون توجه به نظر افکارعمومی به پیش برد.

خبرآنلاین قبلا در گزارشی نظرات کارشناسان،اساتید دانشگاه و حقوق دان های کشور را درباره نقاط ضعف این طرح به همراه پیشنهاد منتشر کرده بود. اما در روزهای اخیر مصاحبه هایی از سوی سران قوای مقننه و مجریه منتشر شد که بر اجرای مصوبه با شکل اولیه و بدون اعمال تغییر مورد افکارعمومی اصرار می کردند. به نظر می رسد کماکان دولت پیام منفی مردم در ارتباط با فروش اموال دولتی تحت عنوان مولد سازی اموال دولتی را روی سطل زباله دایورت کرده است.

از این رو این شیوه مواجه با افکارعمومی و عدم توجه به نظرات کارشناسان و عموم مردم که به طرق مختلف صدای خود را به گوش مسئولان می رسانند، مسیر تضعیف سرمایه های اجتماعی نهادهای قانونگذاری را بیش از پیش تضعیف نماید. چه آنکه کمتر از یکسال به انتخابات مجلس شورای اسلامی برای تعیین نمایندگان مردم باقی مانده و به نظر می رسد تجدیدنظر اساسی در شیوه حکمرانی قانونگذاری صورت پذیرد تا مشارکت عموم مردم در چارچوب قانون اساسی به حداکثر برسد.

بیشتر بخوانید

فروش اموال دولتی؛ درمانی که درد شد مغایرت طرح «مولدسازی اموال دولت» با « سیاست های کلی رهبر انقلاب در قانونگذاری » مصوبه مولدسازی؛ توضیحاتی که نگرانی‌ها را بیشتر کرد شما نظر بدهید/ با تشکیل و ماموریت هیئت ۷ نفره فروش اموال دولتی چقدر موافقید؟

۲۱۶۲۱۳

کد خبر 1729194

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: سرمایه گذاری مولد سیدابراهیم رئیسی دولت سیزدهم مجلس یازدهم محمد باقر قالیباف فروش اموال دولتی سازی اموال دولت فروش اموال دولت مولدسازی اموال هیات هفت نفره قانون اساسی سران قوا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۰۶۶۴۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پیام حماس به گروه‌های مقاومت درباره مذاکرات

هیئت حماس برای تکمیل گفت‌وگوها و بررسی پیشنهاد آتش‌بس قاهره را ترک کرد و قرار است مجددا با یک پاسخ مکتوب به مصر بازگردد.

به گزارش مشرق، جنبش حماس در نامه‌ای به سایر گروه‌های مقاومت فلسطین اعلام کرد هیئت این جنبش به قاهره رفت و مذاکراتی درباره پیشنهاد اخیر آتش‌بس انجام داد. این هیئت به توضیحات و نکات میانجی‌های مصری و قطری درباره جزئیات پیشنهاد اخیر گوش داد.

به گزارش رسانه‌های مصری هیئت حماس به ریاست خلیل الحیه شامگاه دوشنبه قاهره را ترک کرد.

این رسانه‌ها گزارش دادند هیئت حماس مجددا با یک پاسخ مکتوب به قاهره بازمی‌گردد.

دوشنبه سامح شکری، وزیر خارجه مصر از وجود پیشنهادی درباره آتش‌بس غزه خبر داد و از طرف‌های فلسطینی و اسرائیلی خواست آن را بررسی کنند.

خبرگزاری رویترز نیز به نقل از یک منبع آگاه در مذاکرات اعلام کرد احتمالا حماس به پیشنهاد تل‌آویو برای آتش‌بس چند مرحله‌ای که شنبه آن را دریافت کرده است، پاسخ بدهد.

به گفته این منبع، این پیشنهاد شامل آزادی کمتر از ۴۰ اسیر در ازای آزادی فلسطینی‌ها از زندان‌های رژیم صهیونیستی است. مرحله دوم نیز شامل یک دوره آرامش پایدار است. بعد از مرحله اول رژیم صهیونیستی اجازه آزاد تردد بین شمال و جنوب غزه را خواهد داد و نیروهای این رژیم به صورت جزئی از نوار غزه عقب نشینی خواهند کرد.

روزنامه هاآرتص نیز نوشت یک هیئت اسرائیلی امروز (سه شنبه) برای برگزاری مذاکرات با مسؤولان مصری درباره خواسته حماس برای آتش‌بس کامل در غزه به قاهره می‌رود. محور مذاکرات این خواسته حماس است.

گزارش‌های رسانه‌های عبری زبان روز دوشنبه نوشتند که فضای انتظار بر دولت اشغالگر حاکم است و در انتظار پاسخ جنبش مقاومت اسلامی (حماس) به پیشنهاد مصر در مورد توافق احتمالی بین ۲ طرف است. این رسانه‌ها اشاره کردند که رفتن هیئت رژیم صهیونیستی طی سه‌شنبه به قاهره به پاسخ حماس بستگی دارد.

وبگاه Ynet روز دوشنبه گزارش داد که «اسرائیل در میان فضای بدبینانه منتظر پاسخ حماس است» این وبگاه افزود که مقامات صهیونیست نسبت به پاسخ حماس به پیشنهاد مصر که بیشتر آن با موافقت این جنبش تدوین شده است خوش‌بین نیستند.

اگر هیئتی به قاهره برود، از نمایندگان سرویس اطلاعاتی اسرائیل (موساد)، سرویس امنیت عمومی (شین بت) و ارتش اشغالگر در سطح تیم‌های حرفه‌ای خواهد بود، نه مقامات ارشد.

منبع: ایسنا